ايرانيان از زمان هخامنشيان براي دريافت ماليات و امورمالي كشور دفاتر و سازمانهاي مرتبي داشتند. در زمان ساسانيان اخذ ماليات صورت كاملتري داشت و سه نوع ماليات به نامهاي اراضي، سرشماري و سرانه دريافت مي شد. پس از ظهور اسلام و در زمان حجاج بن يوسف ثقفي دفاتر مالياتي از فارسي به عربي برگردانده شد اما در دوره سلجوقي با دستور عبدالملك كندري، وزير طغرل، دفاتر مالياتي مجدداً به فارسي نگارش يافت. وزير ماليه، قبل از مشروطيت مامور شخص پادشاه بود و شاه تمام درآمدها و عوايد كشور را در اختيار داشت و وزير ماليه بودجه كشور را تنظيم مي كرد و در مركز هر استان مستوفي مسئول امور مالياتي بود. اين مستوفيان عده اي كارمند داشتند كه به آنان ميرزا مي گفتند. رئيس مستوفي ها را مستوفي الممالك مي گفتند كه لقب وزير ماليه بود. يكي از درآمدهاي وصولي در زمان قاجار از تيول داري حاصل مي شد وتيول داران كساني بودند كه زمينهاي دولتي در اختيار آنها قرارمي گرفت و با كمك كشاورزان از زمين بهره برداري ميکردند .

ادامه تاریخچه

ساليانه مبلغي را بابت تيول داري به شاه مي پرداختند. هزينه هاي دربار، جنگها ومقرري ها از اين محل تامين مي شد. در زمان اميركبير اصلاح گر بزرگ، بسياري از اين مقرري ها قطع و وصول ماليات كه درآن زمان خراج نام داشت، ضابطه مند شد اما با كشته شدن اميركبير روند اصلاحات متوقف و وضع به شكل سابق برگشت. پس از پيروزي انقلاب مشروطه در سال 1285، اولين كابينه قانوني تشكيل وناصرالملك به عنوان نخستين وزيرماليه از مجلس شوراي ملي رأي اعتماد گرفت وبه دستور او محل كنوني راديو تهران كه محل اداره گمرك بود، به وزارت ماليه اختصاص يافت. در سال 1289 ادارات هفتگانه ماليه تصويب وتشكيل شد. مهمترين ادارات درآن زمان خزانه داري كل، گمرك و وصول عايدات بود. پس از مدتي محل وزارت ماليه به پارك اتابك، محل كنوني سفارت شوروي سابق انتقال يافت.

دانلود گزارش حسابداری

در سال 1294 وزارت ماليه به نُه اداره تقسيم شد كه عبارت بودند از: دايره وزارتي، تشخيص عايدات و خالصه جات ومسكوكات، خزانه داري كل و ديون عمومي و وظایف گمركات، محاكمات ماليه، كميسيون تطبيق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالي براي محاكمات اداري. ازسال 1300 به بعد دگرگوني هاي زيادي در وزارت ماليه رخ داد، از جمله اين كه حدود چهل شركت دولتي تأسيس و بعداً منحل گرديدند و سازمان به دو قسمت مالي و اقتصادي تقسيم و به وسيله دو معاون و هفت مدير اداره مي شد. در سال 1329 سازمان وزارت دارايي با تقليل ادارات به تصويب رسيد. با وقوع انقلاب اسلامي ساختار وزارت امور اقتصادي و دارايي دچار تغييرات چنداني نشد و وصول درآمدهاي مالياتي همچنان از وظايف اين وزارتخانه بود. تا اينكه در چارچوب اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي، طرح ساماندهي اقتصادي و سياستهاي دولت در زمينه اصلاح ساختار اقتصادي به عهده اين وزارتخانه گذاشته شد. از مهم ترين اقدامات اين وزارتخانه اصلاح نظام مالياتي بود كه شامل موارد زیر می شد:

1ـ تشكيل سازمان امورمالياتي

2ـ اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم

3ـ روزآمد كردن نظام مالياتي كشور .

چارت سازمانی اداره امور مالیاتی

تشكيل سازمان امورمالياتي

سازمان امور مالياتي كشور به موجب ماده 59 قانون برنامه سوم، درسال 1380 تشكيل و نمودار تشكيلاتي آن در بخش ستاد سازمان در اوائل سال 81 و تشكيلات ادارات كل امور مالياتي استانها به تأييد سازمان مديريت وبرنامه ريزي رسيد. با تشكيل سازمان امورمالياتي، بودجه اين سازمان از وزارت امور اقتصادي و دارايي تفكيك شد و در حال حاضر با خريد ساختمان جديد در حال انتزاع نهايي از وزارت اموراقتصادي و دارايي است و در هم اینکه با انتصاب مديران كل امورمالياتي، تشكيلات ادارات كل مالياتي در حال استقرار است.

اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم

همزمان با ايجاد سازمان امور مالياتي قانون مالياتهاي مستقيم نيز اصلاح شد. نرخ مالياتي در قانون قبلي به 54 درصد مي رسيد كه گاهي با عوارض ديگر براي شركتها و واحدهاي توليدي اين نرخ به رقم 67 درصد هم مي رسيد، با اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم حداكثر نرخ مالياتي براي درآمد اشخاص حقيقي 35 درصد مي باشد و براي اشخاص حقوقي اين نرخ، ثابت و 25 درصد مي باشد كه اين موضوع مهم گذشته از آنكه باعث تشويق سرمايه گذاري و توليدكنندگان مي شود .

بسياري از زمينه هاي بروز فساد اداري را نيز مسدود مي كند. به علاوه هزينه هاي تمام شده توليد كالاها هم به نحو قابل ملاحظه اي كاهش مي يابد. متن اوليه پيشنهادي اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم در اواخر دوره اول دولت آقاي خاتمي تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده بود كه پس از شروع دوره دوم رياست جمهوري و انتصاب آقاي طهماسب مظاهري به وزارت اموراقتصادي و دارايي و تصدي رياست كل سازمان امورمالياتي كشور از سوي آقاي خجسته، تغييراتي كلي در متن پيشنهادي اعمال گرديد كه يكي از آنها تعيين نرخ ثابت ماليات بردرآمد فعاليتهاي اقتصادي بود. همچنين در قانون جديد، مالياتهايي از قبيل ماليات بر اراضي باير و ماليات جمع درآمد، ماليات مستغلات مسكوني خالي لغو شد .

ادامه

نرخ ماليات حق واگذاري، فقط به ميزان 2 درصدتعيين شد. به علاوه ماليات برارث نيز داراي نرخ كمتر و معافيت بيشتري شد و ماليات نقل و انتقال نيز به مقدار ثابت، معادل 5 درصد ارزش معاملاتي تعيين گرديد. براي واحدهاي نوساز كه براي اولين بار به فروش مي رسند هم به ميزان 10 درصد ارزش معاملاتي اعيان واحد فروش رفته ماليات تعيين شد .

لغو معافيتهاي مالياتي نهادها وارگانها:

بـا هدف رفـع تبعيـض درعـرصـه اقتصاد و فراهم كردن شرايط برابر براي توليدكنندگان و شفاف سازي منابع درآمدي دولت، قانون لغو معافيتهاي مالياتي نهادها وارگانها به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد واين امور مورد موافقت مقام معظم رهبري نيز قرارگرفت .

تجميع عوارض:

بـراي يكسـان ســازي مراجـع وصول ماليات، شفاف سازي هزينه هاي توليد، كاهش دغدغه توليد كنندگان، قانون تجميع عوارض به وزارت اموراقتصادي ودارايي ابلاغ وبراي اجرائي كردن آن اقدامات وسيعي با كميته هاي خاص تشكيل شد و با همكاري وزارتخانه هاي ديگر از قبيل وزارت صنايع، وزارت بازرگاني و وزارت كشور فهرست كالاهايي كه به صورت نهايي مورد استفاده قرار مي گيرند تهيه شد و سازمان امورمالياتي كشور براي ابلاغ آن به واحدهاي تابعه اقدام كرد. براساس قانون تجميع عوارض بسياري از عوارض متعدد كه توليد كنندگان كالا موظف به پرداخت آن بودند حذف شد و توليد كنندگان كالاهايي كه مشمول اين قانون مي شوند تنها عوارض و ماليات را به حساب وزارت كشور و سازمان امور مالياتي كشور پرداخت مي كنند و اين امر به شفاف سازي و منابع درآمدي دولت و سهولت وصول ماليات كمك زيادي ميكند. در حال حاضر 123 قلم كالا مشمول اين قانون شده اند كه توليد كنندگان آنها موظفند 2 درصد ماليات و يك درصد عوارض بابت آنها پرداخت كنند.

سازمان امور مالياتي كشور، بعد از تدوين و تهيه آئين نامه هاي اجرائي قانون تجميع عوارض كه طي آن وصول عوارض متعدد از واحدهاي توليدي، كنار گذاشته شد و واحدهاي توليدي تنها يكبار ماليات مي پردازند، گامي مهم براي جلوگيري از بوروكراسي اداري براي وصول مالياتها برداشت و در ادامه اين سياست، بررسي و تدوين روشها و دستورالعمل هاي اجرائي نظام ماليات برارزش افزوده در دست بررسي است كه نياز به بررسيهاي كارشناسي وسيعي دارد. تعيين فرآيندها و مراحل مختلف توليد از جمله اين اقدامات است.

ادامه

در اجراي موثر اين نظام مالياتي جديد تجهيزات نرم افزاري و سخت افزاري وسيع و آموزش نيروي انساني بسياري نياز است كه هم اكنون مقدمات كار توسط سازمان امور مالياتي در دست پيگيري است. لايحه ماليات برارزش افزوده كه درسال گذشته تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد، مكمل قانون جديد مالياتهاي مستقيم و تجميع عوارض است و در صورت اجرا، گامي در جهت استقرار نظام تكميل شده و جامع مالياتي را در كشور فراهم مي سازد. اجراي ماليات برارزش افزوده نيازمند استفاده از فناوري اطلاعات مي باشد تا با استفاده از نيروهاي متخصص بتوان نظامي را بنيان گذاري كرد كه از دانش روز بهره مند باشد. در اجراي كارآمد كردن سيستم مالياتي كشور آموزش كاركنان از اولويت خاصي برخوردار مي شود وكاركنان آموزش ديده و مجرب آشنا با فناوري نوين ارتباطي بهتر مي توانند سازمان را در رسيدن به اهدافش ياري دهند. تكيه بر وصول بيشتر ماليات غير مستقيم بجاي ماليات مستقيم از اهداف كلان سازمان امورمالياتي كشورباشد.

سهم ماليات ازبودجه عمومي كشور در سال 81 درحدود 26 درصد بوده است كه با توجه به استعداد بـالقوه مـاليـاتـي كـه در كشـور وجـود دارد چنين رقمي منطقي نيست ودر مقايسه با ساير كشورها. نيزدرآمدهاي مالياتي كشور ناچيز است . اجراي ماليات برارزش افزوده واقدامات ديگري كه سازمان امورمالياتي تحت بررسي دارد همگي در راستاي سياست اداره اموركشور بدون نفت مي باشد كه با تبليغ ونهادينه كردن فرهنگ مالياتي وتصويب قوانين لازم تحقق چنين امري دور از ذهن نخواهد بود .

جهت مشاهده معرفی مواردی از کارورزی، کارآموزی چیست و آشنایی با شرایط استخدام کارآموز کلیک کنید .

Instagram : unitahlil

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود گزارش حسابداری : امور مالیاتی مرکز تهران”

دانلود گزارش حسابداری : امور مالیاتی مرکز تهران

9,900 تومان

افزودن به سبد خرید